النائب طارق الربعي: الشركات الرياضية ممكنة في تونس

أكد النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس الكتلة الوطنية المستقلة طارق الربعي، أن مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية يندرج في إطار إصلاح القطاع الرياضي وتكريس استقلالية الهياكل الرياضية عن سلطة الإشراف، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة مع عدد من الخبراء المختصين في القانون الرياضي والنزاعات الرياضية.

وأوضح الربعي، في تصريح لموزاييك، أن النقاشات مع الخبراء تمحورت أساسا حول ضرورة الحد من تدخل السلطة التنفيذية في الشأن الرياضي، مشددا على أن دور وزارة الشباب والرياضة يجب أن يقتصر على الجوانب التنظيمية دون التدخل في الانتخابات أو التعيينات أو تسليط العقوبات على الهياكل الرياضية.

وأضاف أن الفصل 21 من القانون عدد 95 لسنة 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية ''يُستعمل أحيانا بشكل تعسفي''، وفق تعبيره، مؤكدا وجود توجه داخل البرلمان للدفع نحو المصادقة على قانون جديد يكرّس الحوكمة والشفافية ويُصلح منظومة التمويل العمومي بما يخدم الرياضة التونسية الجماعية والفردية.

وفي ما يتعلق بإمكانية اعتماد نظام الشركات الرياضية في تونس، اعتبر الربعي أن تونس “ليست في معزل عن العالم”، مشيرا إلى أن عديد الدول اتجهت نحو هذا النموذج. 

كما شدد على أن الإشكال لا يتعلق فقط بالإطار القانوني بل أيضا بضرورة تغيير العقليات، معتبرا أن تطوير القطاع الرياضي يمكن أن يساهم مستقبلا في دعم الاقتصاد الوطني.